قدم الأستاذ عبد الفتاح الحلقة الثامنة من سلسلة "التأصيل الشرعي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، يوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، تحت عنوان "الدستور وثيقة جامعة لمختلف أطياف المجتمع ومذاهبه وتياراته".
وقتم بتسيير هذه المحاضرة الصحفي صلاح الدين الجورشي، حيث بثت مباشرة عبر تطبيقة "زووم" والصفحة الرسمية للمركز، وتم تشريك الجمهور بطرح الأسئلة والنقاش.
وأكد الأستاذ عبد الفتاح مورو، في محاضرته، على أن الدستور، في كل بلاد، هو الضامن لحدود ممارسة السلطة والفصل بينها وبين الشعب والضامن لاحترام الحقوق والضابط للواجبات.
وأضاف أن حوصلة تاريخ البشرية كانت دائما نضال المواطنين من أجل تحقيق حرياتهم تجاه السلطة التي تتحكم فيهم، مشيرا إلى أن الشعب التونسي كان مستعمرا من قبل الفرنسيين، وكان نضال التونسيين قائما على المطالبة ببرلمان ودستور تونسي.
وبين أن هناك 4 دساتير في تاريخ تونس، أولها دستور قرطاج ( وهو أول دستور صدر في تاريخ الإنسان)، و ثانيها دستور عهد الأمان، ثم دستور 1957، وآخرهم دستور الثورة سنة 2014.
وأشار إلى أن هذه الدساتير كانت ومازالت ( دستور 2014) حكما فيما يحصل بين أطراف السلطة، وبين الناس من خلافات، وهي الضامنة لحقوق وواجبات الجميع، مشددا على ضرورة حل المشاكل السياسية في تونس تحت وطأة الدستور، وعدم تساهل أي طرف في انتهاك حرمة هذا الدستور.
وأضاف: "على الجميع أن يدرك أن الاختلاف أمر حيوي وضروري ولكن يجب أن يحل باللجوء إلى القانون، ولذلك نحن نطلب يوميا بضرورة إرساء المحكمة الدستورية، ونعتبر أن الثقافة القانونية للمواطن أمر مهم جدّا".
وأشار إلى أن الأنظمة لا يحميها الجيش والشرطة بل يحميها ذلك الشعب الذي يغار على استقرار بلده والذي يعتبر أن تنميته واستقراره بيده، وأن السلطة القائمة أداته لتنفيذ هذا الاستقرار.
